wildcat.فارسی

ايران: خيزی از نو؟

چپ جهانی به بحثی بسيار جدل‌آميز در مورد غليان اعتراض توده‌ای در ايران پرداخت، بدون اين که آن را به‌ درستی به بحران اقتصادی جهانی و بحران شديد اقتصادی و حکومتی در ايران ربط دهد؛ در حالی‌که چنين رابطه‌ای بسيار آشکار است.

رانت نفتی

تاريخ «سرمايه‌داری ايران» با جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۵(همزمان با انقلاب۱۹۰۵ روسيه)، و پس از آن که انگليسی‌ها از سال ۱۹۰۱ شروع به جست‌وجوی نفت در ايران کردند، آغاز می‌شود. بدين ترتيب از همان آغاز، رشد سرمايه‌داری در ايران از طريق نفت به بازار جهانی گره خورده است. ايران از سال‌های ۱۹۶۰ به بعد و به‌ويژه پس از «انقلاب سفيد» از سوئی يک کشور مدرن سرمايه‌داری، و از سوی ديگر وابسته به صادرات اين ماده خام است.^[١] رونق شديد نفتی (و افزايش جهش‌آميز قيمت نفت پس از سال ۱۹۷۳ و همچنين ۲۰۰۵) رژيم‌های وقت را هربار در موقعيتی قرار داد که نوعی ديکتاتوری توسعه را دنبال کنند: بخش دولتی اکنون در ايران تقريبا به بزرگی بخش خصوصی اقتصاد است. (براساس برآورد آمارهای دولتی تعداد شاغلان در ۱۳۸۵ حدود ۲۰,۴۷ ميليون نفر ـ از جمعيت حدود ۷۰ ميليونی ـ می‌باشد، که از ميان آن‌ها ۵,۴۸ ميليون نفر «مزد و حقوق‌بگيران» بخش خصوصی و ۵ ميليون نفر «مزد و حقوق‌بگيران» بخش عمومی ـ از نيروهای نظامی گوناگون تا کارکنان صنايع خودروسازی دولتی ـ هستند. از جمله‌ی شاغلان همچنين ۱,۵۳ ميليون نفر کارفرما و ۷,۳۶ ميليون کارکنان مستقل به حساب می‌آيند.) هم توسعه‌ی سرمايه‌داری در ايران و هم ادامه‌ی حيات دستگاه عظيم دولتی از رانت نفتی تأمين می‌شود: رانتی که بخشی از ارزش اضافی توليدشده توسط کارگران در ساير نقاط جهان، به‌ويژه کشورهای واردکننده‌ی نفت است و از راه صادرات نفت به کيسه‌ی دولت ايران سرازير می‌شود. اين ملقمه‌ای از وابستگی به اقتصاد نفت و توسعه‌ی تحميلی از بالا در سال‌های ۵۰ شمسی نيز به بحران شديد اقتصادی انجاميد، که سرانجام به انقلاب ۱۳۵۷منتهی شد. رژيم جمهوری اسلامی امروزه به‌طور ساختاری در برابرهمان مسائل قرار گرفته است.

بحران

افزايش درآمد نفتی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ منجر به سه برابرشدن مقدار نقدينگی و رشد نرخ تورم از ۱۰,۴ به ۲۵,۴ درصد شد. رژيم تلاش نمود فشار تورم را با دادن وام‌های گوناگون و ادامه‌ی پرداخت رايانه‌ها کاهش دهد. اما فقر و بی‌خانمانی گسترش پيدا کرد. سقوط قيمت نفت از ۱۴۸ دلار به ۴۰ دلار در تابستان ۲۰۰۸ کسری بودجه‌ی عظيمی را به‌وجود آورد: بودجه دولتی سال ۲۰۰۹ با کمبود ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار روبرو شد، بايد ۶ ميليارد دلار در بودجه جابه‌جا می‌شد تا مزد و حقوق کارکنان دولتی پرداخت شود. دريافت وام از کشورهای ديگر به علت بحران جهانی با مشکل جدی روبروست. تورم در حال افزايش (قيمت کالاهای اساسی از آغاز سال ۴۰ در صد بالا رفته است) و توليد صنعتی رو به کاهش دارد. آمار رسمی دولتی تعداد بيکاران را در بهار سال ۱۳۸۸ حدود ۲,۷ ميليون برآورد می‌کند، اما در اين آمار کسی «کارکننده» شمرده می‌شود که در هفت روز پيش از سرشماری حداقل يک ساعت کار کرده باشد ـ بنابراين تعداد واقعی بيکاران بسيار بيش از اين است.

به کاهش درآمد نفت کم‌آبی نيز از سال ۱۳۸۷ نيز اضافه گرديد. از کارافتادن نيروگاه‌های آبی منجر به کمبود برق شد، اما تأثير شديدتر آن در کاهش توليدات کشاورزی بود (يک سوم زمين‌های زراعی مورد آبياری قرار می‌گيرد.) ايران که چهار سال پيش رفع وابستگی‌اش به واردات گندم را جشن گرفته بود، مجبور شد در سال ۱۳۸۷ شش ميليون تن گندم وارد کند. پيش از آغاز بحران جاری دولت مجبور شد ۴,۵ ميليارد دلار را برای واردات اضافی مواد غذائی از صندوق ذخيره‌ی ارزی، که در دولت خاتمی به‌وجود آمده بود، برداشت کند. و بحران بنزين به نحوی بود که در تابستان ۱۳۸۷ بودجه‌ی واردات بنزين به پايان رسيد و دولت می‌بايست (با وجود مخالفت مجلس) دلارهای بيشتری را از فروش نفت به واردات بنزين اختصاص دهد.

انتخابات نفتی

در ماه‌های پيش از انتخابات، کارزاری از جانب کارگران در برابر گرانی و برای افزايش حداقل دستمزدها به چهار برابر در جريان بود. اما افزايش حداقل دستمزد ۲۰ در صد، يعنی پائين تر از نرخ تورم رسمی، بود. در اول ماه مه امسال حدود ۱۵۰ نفر از فعالين کارگری و سنديکايی که در تلاش سازماندهی گردهم‌آيی و تظاهراتی با خواست افزايش دستمزدها و ... در پارک لاله‌ی تهران بودند، دستگير و بعدها با سپردن وثيقه‌های بسيار سنگين آزاد شدند. انتخابات تابستان ۱۳۸۸ در مجموع تحت تأثير بسيار شديد بحران اقتصادی بود. مسأله رانت نفتی و تقسيم آن در بحث‌ها حاکم بود^[٢]: به‌چه صورتی بايد آن را تقسيم و چه‌گونه بايد آن را سرمايه‌گذاری کرد؟ در سال‌های گذشته در اين جبهه همواره بحرانی در دولت جريان داشته که مدام با کنارگذاشتن وزرا و تغيير کابينه همراه بوده است. رئيس جمهور، وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزی، وزير کار و ... همواره در جدال باهم‌ بودند: آيا تورم خطرناک‌تر است يا بيکاری؟ آيا شر بزرگ افزايش نقدينگی است يا کاهش بهره‌ی بانکی؟

پس از به قدرت رسيدن خمينی در ۱۳۵۷، فقر در اثر مبارزات و جنبش‌های انقلابی کاهش يافته بود. مزدهای بالاتر و استخدام دوباره‌ی کارگران بيکار توسط شوراهای کارگری، اشغال خانه‌های خالی و تصرف زمين‌‌‌های اطراف شهرها برای خانه‌سازی به‌وسيله‌ی مردم بی‌خانمان و مصادره‌ی اراضی مزروعی توسط دهقانان منجر به بالارفتن چشمگير سطح زندگی شد. اما با قدرت‌گيری بيش‌تر دولت اسلامی و به‌ويژه پس از جنگ ايران و عراق و سياست‌ آزادسازی اقتصادی در دوره‌ی رفسنجانی فقر دوباره افزايش يافت.

در برابر اين روند، برنامه‌ی تبليغاتی احمدی‌ نژاد بر اين وعده مبتنی بود که پول نفت را به سرسفره‌ی مردم خواهد آورد. او در آبان ماه ۱۳۸۵ از جمله اعلام کرد که: «در سه چهار سال آينده دغدغه‌ی اشتغال در كشور نخواهيم داشت.» (سايت بازتاب ۲۴ آبان ۸۵) اين کار قرار بود از طريق اعطای تسهيلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده و همچنين برای خوداشتغالی عملی شود (مجموع کل تسهيلات دريافتی تا اواسط ۱۳۸۷ به حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان بالغ گرديد). همچنين در کنار سهام عدالت، وام‌های گوناگونی برای بازنشتگان، ازدواج جوانان، کشاورزان، دانشجويان، مسکن و غيره اختصاص داده شد. پيش‌شرط‌های اقتصادی مناسب به‌نظر می‌رسيدند، زيرا که در طول چهارسال دولت او درآمدهای نفتی ايران به ۲۶۶ ميليارد رسيد، که حدودا برابر با درآمدهای نفتی ۱۶ ساله‌ی پيش از او بود. (محاسبه براساس آمار اوپک، نک. نمودار درآمدهای نفتی ايران)

بدين وسيله رژيم می‌توانست دربرابر تشديد انزوای سياسی‌ و آغاز تحريم‌های اقتصادی با گسترش سياست اقتصادی دولتی واکنش نشان دهد. اما بر اساس ارزيابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تنها ۳۸ درصد از وام‌های پرداخت‌شده برای طرح‌های زودبازده در عمل منجر به ايجاد اشتغال پايدار شده و بقيه به بخش‌های کاذب (از جمله در ساخت و ساز مسکن) انحراف پيدا کرده اند. براثر ايجاد تورم شديد، اقشاری که از دريافت چينين وام‌ها و تسهيلاتی بی‌نصيب ماندند، بيش از پيش دچار فقر شدند. «حباب مسکن» که از سه سال پيش ايجاد شده بود، در بهار ۱۳۸۸، زمانی که دولت کل سيستم بانکی را مجبور به تعليق وام‌ها کرد، ترکيد. پيامد آن افت شديد تقاضای مسکن بود. بدين ترتيب مطالبات مشكوك الوصول نه‌تنها روی دست بسازبفروشان، بلکه روی دست بانک‌ها، نهادهای دولتی و خود دولت نيز ماند. به تخمينی هم‌اکنون بانک‌ها از بازپس‌گرفتن حدود ۲۷ ميليارد دلار اعتبار پرداخت‌شده ناتوان‌اند و نمی‌توانند بدهی‌های خود را به بانک مرکزی بازپس دهند. از سپتامبر ٢٠٠٧ تا سپتامبر٢٠٠٨ طلب‌های بانک مرکزی و در نتيجه دولت١٠٦ درصد افزايش يافت. اين باعث شد که دولت از پرداخت به موقع بدهی‌های خود به شرکت‌ها و پرداخت حقوق‌ کارمندان باز بماند. از سوی ديگر بانک‌ها مجبور شدند دادن وام به اقتصاد واقعی را کاهش دهند. اين انقباض، به کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی و توليدی منجر شد و بحران را بيش‌تر شدت بخشيد.

تعداد فقرا در زمان احمدی نژاد حتا براساس آمارهای بانک مرکزی خود وی در همان دو ساله‌ی اول حکومت او از ۱۸ به ۱۹ درصد (۱۴ ميليون نفر) افزايش يافت. مقايسه‌ی ديگری بين سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ نشان‌دهنده‌ی افزايش فقر است، که سرعت افزايش آن در روستاها بيش‌تر از شهرها و در ميان جوانان بيش‌تر از ساير گروه‌های سنی است. ميتوان تخمين زد که امروزه در ايران حدود ۱۵ ميليون نفر، مانند زنان بيوه، بيکاران و غيره زير خط فقر بسر می‌برند.

دولت احمدی نژاد در جبهه‌ی مهم ديگری نيز، يعنی اصلاح رايانه‌ها با شکست روبرو شده است. ايران ۴۰ درصد بنزين مصرفی خود را، به علت نبود پالايشگاه‌های کافی از بازار خارجی تأمين می‌کند. از سال‌ها پيش دولت‌ها در صددند که رايانه‌های مواد سوختی و کالاهای اساسی را حذف کنند. اما زمانی که دولت احمدی نژاد در تيرماه ۱۳۸۶ دست به سهميه بندی ماهانه‌ی بنزين برای هر خودرو به مقدار ۱۰۰ ليتر و گران کردن همزمان قيمت آن از ليتری ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان زد، اين اقدام به «شورش بنزين» در تهران و چند شهر ديگر ايران انجاميد.^[٣] (ايران برای هر ليتر بنزين وارداتی ۴۰ سنت پرداخت می‌کند).

در بودجه‌ی امسال قرار بود که رايانه‌های بنزين، گازوئيل، گاز و برق حذف شود و در مقابل، بخشی از پول پس‌اندازشده (حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان)، مستقيما به خانواده‌های کم‌درآمد و شرکت‌هايی که از اين گرانی لطمه می‌بينند پرداخت شود، و بخش ديگری حدود ۸,۵ هزار ميليارد تومان صرف بازسازی اقتصاد شود. اما اين طرح پس‌از بحث‌های داغی در مجلس پيش‌ از انتخابات از بودجه کنار گذاشته شد، زيرا که حکومت هراس داشت که افزايش بيش‌تر تورم به ناآرامی‌های بيش‌تری در ميان بخش‌هايی از جامعه به‌ويژه جوانان دامن زند.

بدين‌ ترتيب رژيم احمدی نژاد در عرصه‌های مهم سياست‌ اقتصادی و اجتماعی شکست خورده بود و حتا علی‌رغم تبليغاتش عليه آمريکا خود را مجبور به نزديک‌شدن به آن (مثلا از راه پشتيبانی تدارکاتی جنگ در افغانستان) می‌ديد تا بتواند برای مقابله با بحران موفق به سست‌کردن تحريم‌های اقتصادی شود. با اين‌همه، امکانِ انتخاب دوباره‌ی احمدی‌نژاد نسبتا حتمی به‌نظر می‌رسيد. لذا پويائی رويدادهای دوره‌ی انتخابات برای بسياری غيرمنتظره بود. اين تصور بيش از هرچيز دو علت داشت؛ عامل اول که پيش از انتخابات در ايران (مثل هرجای ديگری) همواره نقش بازی می‌کند تقسيم پول است: اين بار می‌توان از افزايش چشم‌گير برخی حقوق‌ها به‌ويژه حقوق بازنشستگی، رسمی‌کردن قراددادهای کار ۲۰۰۰ کارگر خودروسازی، پرداخت سود سهام عدالت (۸۰ هزارتومان) و غيره و غيره نام برد. عامل دوم که در مورد احمدی نژاد نقش ويژه‌ای بازی می‌کند، جايگاه او در دستگاه قدرت نيروهای (شبه)نظامی پاسداران و بسيج است. ۳۶ هزار پايگاه بسيج به‌طور رسمی در کارخانه‌ها، ادارات، محلات، روستاها و غيره مستقر شده‌اند و بودجه‌ی رسمی آن در سال گذشته ۲۰۰ در صد افزايش يافته است. توسط اين ساختارهاست که انتخابات بخشا «به‌طور مستقيم نظارت و کنترل» می‌شود.

مشکلات پرکردن خلاء سرکوب

در اثنای بحران اقتصادی، رژيم در صدد بود که از طريق انتخابات به خود مشروعيت بخشد. احمدی نژاد در تبليغات انتخاباتی‌اش خود را سخن‌گوی اقشار پائين جامعه در برابر اشرافيت و فرزندان ثروتمندشده اقشار ممتاز معرفی کرد، و نيروهای انتظامی نخست از تجمع‌ها و اعتراضات مردم جلوگيری نکردند. مناظره‌های تلويزيونی کانديداها شرايط را برای اعتراضات و تظاهرات شبانه مهياتر کرد و رفته رفته انتخابات به امکانی برای اعتراض به کل رژيم تبديل شد. عده‌ای از مردم کارزار انتخاباتی و فضای آزادتر سياسی را برای طرح خواسته‌های خود مورد استفاده قرار دادند. حتا کسانی که نمی‌خواستند در انتخابات شرکت کنند و اقشار فقيرتر نيز وارد کارزار شدند. به‌خصوص عصرها و شب‌ها در محل‌های تجمع، بحث‌ها با حرارت در جريان بود؛ شعارهای گوناگون داده می‌شد، حاميان کانديداها باهم جدل می‌کردند و گاها درگير می‌شدند. اما زمانی که مثلا صداي فردی از يکی از حلقه های بحث شنيده شد که «بيائيد با آرامش با هم بحث کنيم و چيزی ياد بگيريم. ما فقط همين دو هفته را برای بحث آزاد وقت داريم. انتخابات که تمام شد چند دقيقه که اينجا بحث کنيم پليس ما را بازداشت می‌کند»، از هر دو سو برايش کف زدند؛ پيدا بود که همه با او اتفاق نظر دارند. خلاء سرکوب گذرائی حاکم بود، که پس از انتخابات ـ هرکدام از کانديداها هم که برنده می‌شد ـ دوباره پر می‌شد.

اما اعتراضات پس از آن چنان جنبه‌ی توده‌ای يافت که ديگر جلوگيری از آن به سادگی امکان نداشت، اعتراضاتی که روزبه‌روز بيش‌تر اوضاع اسفبار اجتماعی و اقتصادی و در نهايت کل نظام را زير ضرب گرفت.

رژيم که با بالارفتن دوباره قيمت نفت و نزديکی به آمريکا پشتگرمی پيدا کرده بود به شدت با تظاهرکنندگان به مقابله برخاست. اما نه توانست از پويائی آن بکاهد و نه شکافی را که در خود رژيم پيدا شده بود ترميم کند ـ برعکس! حتا پس از تهديد آشکار خامنه‌ای که انتخابات در صندوق‌ها تعيين شده و نه در خيابان‌ها، و مخالفين سرکوب خواهند شد، اعتراضات بازهم شديدتر و راديکال‌تر شدند. ترکيب تظاهرکنندگان تغيير کرد ـ و بسياری شروع به مقايسه‌ی اين جريان با انقلاب ۱۳۵۷ کردند. اين مقايسه از اين لحاظ موجه است که از يکسو رژيمی همچنان ديکتاتوری بر ايران حاکم بوده و از سوی ديگر بحرانی حکومتی، ناشی از بحران شديد اقتصادی مثل آن‌زمان‌ها در جريان می‌باشد. اما جامعه‌ی ايران از سال ۱۳۵۷ به‌شدت تغيير کرده است. تهران از شهری ۵ ميليونی به شهری ۱۲ ميليونی رشد يافته است؛ قشر متوسط اغلب نه شکل گرفته از بازاريان سنتی، بل‌که بيش‌تر از حرفه‌های مدرن (همچون صاحبان بنگاه‌ها و مغازه‌های مدرن، فارغ‌التحصيلان و کارمندان عالی‌رتبه، وکلا و غيره و غيره) است؛ در ده ساله‌ی گذشته تعداد کارگران به‌شدت افزايش يافته است. جنبش کنونی نيز در موارد ديگری از جنبش آن‌زمان متفاوت است: زنان نقش بسيار فعال‌تر و مستقل‌تری دارند؛ فريادهای الله اکبر در شب‌ها بيش‌تر نه بيان اميدی مذهبی بلکه برای تحريک رژيم است. در جريان اعتراضات کارگران کارخانه‌ها و کارمندان در تظاهرات و درگيری‌های خيابانی شرکت می‌کردند، اما اين کار اکثرا به صورت فردی و عصرها پس از زمان کار بود. به‌نظر می‌رسيد که برای کارگران تصور اين که با اعتصابات خود رژيم را به زانو درآورند، بسيار مشکل است. سنديکای شرکت واحد نيز که قبلا شرکت در انتخابات را تحريم کرده بود، تنها در اطلاعيه‌ای هرگونه سرکوب را محکوم کرد.

خصوصيات جنبش (ها)

چپ ايران در خارج در ارزيابی از اين «جنبش» بشدت دچار اختلاف نظر است؛ در بحث‌ها دو موضع دست بالا را دارند که هرکدام تنها نيمی از واقعيت را در نظر می‌گيرند. قطبی اين غليان را جنبشی ارتجاعی؛ جنبش اقشار بالا عليه اقشار فرودست جامعه می‌بيند. برخی از «آنتی‌امپرياليست»ها تا حدی پيش می‌روند که همچون موضع چاوز آن را به عنوان «موجی سبز» به مفهوم «انقلاب رنگی» محکوم می‌کنند. اعتراضات در خيابان‌ها مسلما «از خارج برانگيخته» نشده و تنها حاميان موسوی در آن شرکت نداشتند.

قطب ديگر اين «جنبش» را جنبشی بی‌بروبرگرد انقلابی می‌بيند، دريافتی که بيشتر آرزو و تمايل خود را به جای واقعيت می‌گيرد. درست است که جنبش‌های طبقات و اقشار اجتماعی، که بيش‌تر از همه از بحران ضربه می‌خورند ـ کارگران، جوانان، زنان و دانشجويان ـ به گونه‌ای نيروی محرک اين جنبش‌ اند، اما آنان (هنوز؟) وضعيت اجتماعی خود را به موضوع جنبش بدل نساختند. هنوز سرکوب قوی‌تر بود. کارخانه‌ها بيرون از شهرهاست و در زمان کار کارگران زير کنترل حراست و بسيج قرار دارند. کارگری که محل کار را ترک کرده و در تظاهرات ديده شود، بايد در انتظار اخراج فوری از کار باشد. برای ۱۴۸ نفر از دستگيرشدگان اول ماه مه، که به‌تازه‌گی از زندان آزاده شده بودند حضور در تظاهرات خطرناک بود. اين در مورد حضور علنی جريان‌های سياسی (مثل گروه‌های کارگری، دانشجوئی، زنان و غيره) نيز صدق می‌کرد.

با اين همه ما در تابستان امسال شاهد انواع حرکت‌ها در خيابان‌ها بوديم. مثلا پس از تهديد خامنه‌ای در نماز جمعه، موسوی هواداران خود را به آرامش دعوت کرد. اما روز بعد از آن شديدترين تظاهرات و درگيری‌های توده‌ایِ پس از دوره‌ی انقلاب ۱۳۵۷ به وقوع پيوست. تظاهرکنندگان با نيروهای ويژه انتظامی، پاسداران و بسيج به درگيری پرداخته و بانک‌ها و ... را آتش زدند. در اين روز بيش از ده نفر از مردم کشته شدند. به گزارش يک فعال کارگری اتوبوس‌های کارخانه‌ها پس از ساعات کار نه به محلات زندگی کارگران، بل‌که راهی شهر و مراکز تظاهرات بودند.

جوانان

در سال ۱۳۶۷ در دوره‌ی نخست‌ وزيری موسوی و رياست جمهوری خامنه‌ای، به دستور خمينی در عرض مدت سه ماه حدود ۵ هزار نفر زندانی سياسی (که نام ۴۴۸۶ نفر از آنان تاکنون ثبت شده است) قتل عام شدند. زمانی که خبرنگاری از محمد جواد لاريجانی معاون وقت وزير امور خارجه در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر بن آلمان در مورد اين کشتار دسته‌جمعی سئوال کرد او با تمسخر رشد زادوولد در ايران را با چندهزار کشته مقايسه کرد و گفت: «ما هرسال دو ميليون جمعيت تازه داريم».^[٤] آن هزاران جان‌باخته ديگر نيستند، اما آن ميليون‌هايی، که اکنون يک سوم جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، به خيابان‌ها ريخته و تبديل به بمبی ساعتی برای رژيم شده‌اند.

در سی سال گذشته جمعيت ايران از ۳۷ ميليون به ۷۳ ميليون (حدودا دو برابر) افزايش يافته است. تعداد دانش‌آموزان به حدود ۱۴ ميليون می‌رسد، که در ۱۳۵۷ حدود ۴ ميليون بود. سالانه ۷۰۰ هزار نفر جوان پا به بازار کار می‌گذارند، با آتيه‌ی شغلی نامطلوب: در بهار ۱۳۸۸ بيکاری طبق آمار رسمی ۱۱,۲ در صد، در ميان کل جوانان ۱۷,۸ (جوانان در شهرها ۲۳,۷) و بين زنان جوان ۲۹ درصد بود. بسياری بايد زندگی خود را با دو يا سه شغل بگذرانند.

براساس آمار رسمی سازمان ملل ۲,۸ درصد مردم ايران مواد مخدر مصرف می‌کنند. اين بالاترين درصد تعداد معتادين در سطح جهان و ۱۰ برابر بيش‌تر از انگلستان با جمعيتی حدودا برابر با ايران است. مصرف مواد مخدر اما به جوانان محدود نمی‌شود؛ براساس برآوردهايی در عسلويه، يکی از بزرگترين مراکز صنعتی و استخراج گاز از ۶۰ هزار کارگر حدود ۲۰ هزار نفر مواد مخدر مصرف می‌کنند. در سال ۱۳۸۱ دولت مجبور شد سياست خود در برخورد به معتادان را تغيير داده و ضمن فتوائی برنامه‌ی مداوا با متادون را آزاد اعلام کند.

در اعتراضات جوانانی شرکت دارند که از وضعيت موجود به ستوه آمده اند؛ دانشجويانی که به عنوان فارغ‌التحصيلان بيکار آتی چشم‌اندازی ندارند، کارگرانی که شرايط زندگی و کارشان چه در دوره «اصلاح‌طلبان» و چه در زمان «محافظه‌کاران» همواره بدتر و بدتر شده است و... . آنان چشم‌اندازی برای خود نديده و مشروعيتی برای نظام قائل نيستند، آنان اعتمادی به نهادهای نظام در هيچ سطحی نداشته و از پذيرش نفوذ و اقتدار مراجع مذهبی سر باز می‌زنند.^[٥]

کارگران

تعداد کارگران نسبت به کل جمعيت از سال ۱۳۵۷ يک‌سان مانده، يعنی در عرض ۳۰ سال گذشته دوبرابر شده است؛ امروزه حدود يک ميليون کارگر صنعتی در کارگاه‌های با بيش از ده نفر شاغل کار می‌کنند. اين صنايع را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسيم کرد: صنايع نساجی و توليدکننده فرآورده‌های کشاورزی، صنايع مربوط به نفت و گاز و صنايع جديد به ويژه حمل‌ونقل و خودروسازی. اهميت بخش نخست و سنتی رفته رفته کاهش می‌يابد. کارگران نفت که با اعتصاب خود سهم بسزائی در انقلاب ۱۳۵۷ داشتند از نظر تعداد حدودا تفاوتی نکرده‌اند، اما ساختار صنايع نفت با خصوصی سازی و بخش‌بخش کردن قسمت ها تغييرات زيادی کرده است. بدين وسيله قابليت سازمان‌يابی کارگران نفت متزلزل شده است. پيش‌ از اين آنان واحد منسجم‌تری بودند که تجارب مبارزاتی (۷۰ساله‌ی) خود را به کارگران جديدتر انتقال می‌دادند. کارگران متخصص و باسابقه از قديمی‌ترين پالايشگاه آبادان به بخش‌ها و پالايشگاه‌های تازه تأسيس‌‌ منقل می‌شدند. آن‌ها ارتباطاتی گسترده‌ ميان کارگران نفت در شهرهای ديگر می‌آفريدند، که بر اساس آن مثلا اعتصاب سال ۱۳۵۷ فراگير شد. در جنگ ايران و عراق پالايشگاه آبادان تخريب شد؛ بسياری از کارگران به آورگان جنگی بدل شدند، و کارگران فعال سياسی دستگير و يا راهی خارج شدند. بازماندگان نيز در اين ميان بخشا يا بازخريد يا بازنشسته شده‌اند.

صنايع الکتريکی و خانگی در حال گسترش‌اند. اما خودروسازی با ۱۱۸ هزار شاغل در اين ميان نقشی عمده پيداکرده است، که اين تعداد رشدی در حدود چهاربرابر را نسبت به سال ۱۳۵۷ نشان می‌دهد. ‌در اين‌جا بزرگترين تحرک ده ساله‌ی گذشته نهفته است: به عنوان مثال در سال ۱۳۷۵حدود ۲۰۳ هزار خودرو در ايران توليد شده بود، که پس از ده سال اين تعداد به ۹۱۷ هزار، (و سال گذشته به حدود ۱,۲ ميليون) افزايش يافته و ايران از اين نظر در مقام شانزدهم در جهان قرار گرفته است. ۴۰ درصد از سهام ايران‌خودرو، بزرگترين خودروسازی خاورميانه دردست دولت است. و بزرگترين رقيب آن سايپا، حدود ۳۵ درصد بازار خودرو را در دست دارد. ايران‌خودرو به معمول بودن شدت کار زياد و سوانح بيشمار کاری و داشتن حراست قدرتمند و سرکوبگرش معروفيت دارد. بخش بزرگی از کارگران را کارگران پيمانی تشکيل می‌دهند. ايران‌خودرو نيز دچار بحران شده و در سال گذشته حدود ۱۲۰ ميليارد تومان زيان کرده است. حتا پيش از بحران نيز سال‌هاست که فروش خودرو در ايران از طريق وام‌های بانکی مورد حمايت قرار می‌گيرد.

در ۱۲ ارديبهشت امسال اعتصابی در ايران خودرو صورت گرفت: در سال‌های گذشته به هر کارگر سالانه يک ميليون تومان تحت عنوان رکورد داده می‌شد که در دو سه سال گذشته مديران آن را به ۳۰۰ هزار تومان کاهش داده بودند. اما امسال کارفرما کلا از پرداخت آن سر باز می‌زد که در مقابل اعتراض کارگران نخست تنها به پرداخت ۱۵۰ هزارتومان اکتفا کرد. اما اعتصاب بخشی از کارگران، مدير عامل را که از سراسری شدن اعتصاب به وحشت افتاده بود وادار کرد که فورا دستور پرداخت بقيه‌ی رکورد کارگران را صادر کند.

دورنمائی ممکن؟

از تابستان گذشته تا کنون بحران اقتصادی شدت يافته است. پس از رکود ۶۰ درصدی ساخت‌وساز در تهران و با شدتی کم و بيش در شهرهای ديگر، بحران در اين ميان بخش‌های ديگر را نيز در برگرفته است. به تخمينی حدود ۶۰۰ کارخانه و بنگاه اقتصادی در معرض ورشکستگی‌اند. طرح ايجاد اشتغال احمدی نژاد با شکست روبرو شده است.

ما در سال‌های گذشته بارها در وايلدکت گزارش‌هايی در مورد اعتراضات کارگری در ايران داشته‌ايم باوجود سرکوب و ممنوعيت تشکل، کارگران مدام به اعتصاب و آکسيون‌های کارگری دست می‌زنند. مبارزه‌ی معلمان و به‌ويژه رانندگان و کارگران شرکت واحد کيفيتی نوين داشت. در سال گذشته شاهد خيزش کارگران نيشکر هفت‌تپه و حمايت زحمتکشان شهرهای اطراف از حرکت آنان بوديم. آن‌گاه که از چماق و شيرينی تنها چماق می‌ماند، زمانی که اعتراضات و اعتصابات هرروزه‌ی کارگران ـ مانند اعتصاب ۵ روزه‌ی هفته‌های اخير کارگران واگن‌پارس، که زمانی بزرگ‌ترين سازنده‌ی واگن قطار در خاورميانه بود^[٦]ـ مدام سرکوب می‌شود، ما شاهد مبارزات کارگری شديدتری درآينده خواهيم بود.

با اين‌که اعتراضات و مبارزات اخير به شديدترين نحوی سرکوب شد و جريان رويدادها از جانب برخی‌ها تنها به مبارزه‌ی قدرت ميان دو جناح حاکميت تعبير گرديد، اما در اين بين حتا از ميان خود بالائی‌ها، که در مورد شرايط و بحران اقتصادی حاکم بر ايران خبره‌اند، با هشدار اين پرسش مطرح می‌گردد که آيا پس از موج سبز «موج اعتراض يقه آبی‌ها در راه است؟»، موج خودجوشی که بی‌ترديد ريشه‌ای‌تر و غيرقابل مهارتر خواهد بود.^[۷]

---