دولت پنهان در آلمان و قتل‌های شبکه‌ی "ناسیونال سوسیالیست زیرزمینی"

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ خبر خودکشی دو نفر، که در پی سرقت از یک بانک در حال گریز از تعقیب پلیس بودند، به یکی از بزرگترین رسوائی‌های سیاسی تاریخ آلمان فدرال انجامید. این رسوائی هنوزهم به پایان نرسیده است.
این ها اعضای شاخه‌ای از شبکه‌ی «ناسیونال سوسیالیست زیرزمینی» NSU بودند؛ یک شبکه‌ی ترور فاشیستی که ۹ مغازه‌دار خارجی‌تبار و یک پلیس زن را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسانده و مسئول دست‌کم سه عمل انفجاری و حدود پانزده سرقت مسلحانه‌ی بانک بود.
مطبوعات آن زمان‌ صحبت از «قتل‌های دونری» (برگرفته از «دونرکباب») می‌کردند و کمیسیون ویژه‌ی پلیس برای تجسس در مورد این قتل‌ها «بُسفُر» نامگذاری شده بود. تقریباً همه‌ی ادارات پلیس که مشغول رسیدگی به این قتل‌ها بودند در وهله‌ی نخست در مورد قربانیان این جنایات و با ظنّ شرکت آنان در «جرائم‌ سازمان‌یافته«، خرید و فروش مواد مخدر و غیره تحقیق می‌کردند.
اکنون نه تنها فاش شد که قاتلان، فاشیست‌های متشکل بوده‌اند، بل‌که در عرض چند روز معلوم گردید که بخشی از دستگاه دولت به آن‌ها کمک می‌کرده و از تعقیب آنان به‌صورت سیستماتیک ممانعت به‌عمل می‌آورده است. [...]

---

وایلدکت شماره ۸۵ سال ۲۰۰۹

ايران: خيزی از نو؟

چپ جهانی به بحثی بسيار جدل آميز در مورد غليان اعتراض توده ای در ايران پرداخت، بدون اين که آن را به درستی به بحران اقتصادی جهانی و بحران شديد اقتصادی و حکومتی در ايران ربط دهد؛ در حالی که چنين رابطه ای بسيار آشکار است.
بخش دولتی اکنون در ايران تقريبا به بزرگی بخش خصوصی اقتصاد است. ... هم توسعه ی سرمايه داری در ايران و هم ادامه ی حيات دستگاه عظيم دولتی از رانت نفتی تأمين می شود: رانتی که بخشی از ارزش اضافی توليدشده توسط کارگران در ساير نقاط جهان، به ويژه کشورهای واردکننده ی نفت است و از راه صادرات نفت به کيسه ی دولت ايران سرازير می شود. اين ملقمه ای از وابستگی به اقتصاد نفت و توسعه ی تحميلی از بالا در سال های پنجاه شمسی نيز به بحران شديد اقتصادی انجاميد، که سرانجام به انقلاب ۱۳۵۷ منتهی شد. رژيم جمهوری اسلامی امروزه به طور ساختاری در برابرهمان مسائل قرار گرفته است.[...]